Not known Facts About المحتوى الهابط

Not known Facts About المحتوى الهابط

Blog Article

وزارة الداخلية أعلنت في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة لرصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

اتفاق عراقي بريطاني لتعزيز اللغة الإنجليزية في الملاكات التعليمية والتدريسية

.. لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي".

٤. الكوميديا الهابطة، وهي مقاطع كوميدية غير مسؤولة و واعية ومدروسة، تصل الى درجة التفاهة وعدم احترام الشخصيات المشاركة فيها.

ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون".

ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية".

وتساءل علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق “ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسيين عن بعضهم البعض؟”.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.

فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.

موقع درج

من جانب آخر، فإنَّ ظاهرة اللاعقلانية والهبوط في المحتوى المرئي لا تقتصر على العراق وحسب، بل هي ظاهرة عالمية، ترافقت مع الشعبوية السياسية، والاضطرابات الاجتماعية على مستوى العالم، توجد مجموعات تدعو للانقلاب على النظم السياسية الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة، ومحتوى أتاح لكل من هبَّ ودبَّ أن يقول ما يريد على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة قادت عالم الرموز والروائي الإيطالي الراحل (أمبرتو إيكو) أن يقول إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي (تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممَّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبَّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يُسْكَتون فوراً، أمَّا الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل مَن يحمل جائزة نوبل، إنَّه غزو البلهاء)، ممَّا يعني أنَّ هذه الظاهر العالمية بتجليها العراقي لا يمكن أن تحل في ظل تراجع تنموي، وانخفاض في مستويات التعليم، وارتباك اجتماعي كما نشهده في العراق لا يمكن أن تحل بوسائل «شرطوية» ترتكز على بنية قانونية منقوصة من الأساس.

لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.

اتصل بنا حول سكاي نيوز عربية برنامج التدريب الشروط والأحكام سياسة الخصوصية وظائف شاغرة أعلن معنا شاركنا برأيك تابعونا

اذا هم فعلا هدفهم محاربة الهبوط الاعلامي ما جان شفناه بقنوات الحكومة قبل ليصير بالسوشل ميديا ،هاي مجرد حملة هدفها زيادة الرقابة الاعلامية الي كلنا نعرف كلش انقر على الرابط زين لصالح منو راح تشتغل هالرقابة